أهم مبادئ ومحددات مشروع قانون الوظائف المدنية الجديد

أهم مبادئ ومحددات مشروع قانون الوظائف المدنية الجديد


تحميل مشروع قانون الوظائف المدنية الجديد

تتشرف الحكومة، ممثلة في وزارة الدولة للتنمية الإدارية، بالتواصل مع المجتمع المدني وهي في سبيلها لإطلاق مشروع قانون الوظائف المدنية الجديد. على أمل أن يتم تناوله في إطار من الموضوعية والمصداقية والتجرد للصالح العام، واستقاء المعلومات من مصادرها.
والوزارة من جانبها لا تدخر جهدا في توفير كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بمشروع القانون ومذكرته الشارحة وملامح لائحته التنفيذية ومساراته وصولا لمجلس الشعب بما ينعكس بدوره علي جودة التشريع.

و حرصا منا علي استمرار توصلنا مع فعاليات المجتمع فان الوزارة تقوم بتحديث المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بمشروع القانون وسوف توالي الوزارة – تباعاً- نشر تفصيلات أدق واشمل عن مشروع قانون الوظائف المدنية الجديد. كما ستتيح مسودة القانون بنصوصه كاملة وصياغاتها النهائية، وما سوف يلحق به من تعديلات فور الانتهاء من المراجعات التشريعية والقانونية التي تجريها المؤسسات القانونية.

نشكركم على التواصل والحوار

يتضمن المشروع الأحكام والقواعد الحاكمة للوظيفة العامة مع ترك التفصيلات للائحة، مع التركيز علي الوظيفة وتعزيز اللامركزية الإدارية ووضع أسس وقواعد الالتزام والمحاسبة وآليات النزاهة والشفافية.

و قد تم تجميع الملحوظات من 7 أطراف أساسية:
الموظف
المواطن
المجتمع المدنى
الأحزاب
اتحاد العمال
النيابة الإدارية
مجلس الدولة

فبالنسبة لشغل الوظائف المدنية فقد اُعتمد أسلوب التعيين كأصل عام لتولي الوظائف العامة كما تم إعادة تنظيم التعاقد كوسيلة لشغل الوظائف التي تتطلب طبيعتها ذلك ( من مشروعات وبرامج ووظائف تطلب خبرات وتخصصات عالية) في إطار من الشفافية و العلانية وبما يكفل تكافؤ الفرص والمساواة كقيم دستورية لا حياد عنها مع إفراد تنظيم متكامل وخاص للوظائف القيادية بعد اعادة توصيفها و ترتيبها.
بالنسبة لإنهاء خدمة العامل لعدم الصلاحية الوظيفية، من خلال لجان أو مجالس قضائية، وأسوة بالنظم القائمة في خصوص الكوادر الخاصة، فقد تقرر صرف النظر عنه مع الاكتفاء بقواعد المساءلة التأديبية وقصر إنزال عقوبة الفصل بمعرفة المحاكم التأديبية.
إفراد مجال أكبر في القانون لمعالجة موضوعات التقويم والترقية والأجور والإجازات والتقاعد الاختياري بما يحقق مزايا غير مسبوقة للموظفين وتفتح المجال رحباً لإعمال آليات إدارة الموارد البشرية الحديثة مثل ربط الأجور بالأداء و جعل التقويم الجاد محوراً لإدارة التدرج الوظيفي ومرونة نظم الإجازات والخروج للتعاقد و كلها تصب في مصلحة الموظفين لتحقيق الرضاء المالي والنفسي لهم مما ينعكس علي جودة تقديم الخدمات.


المزيد
http://www.ad.gov.eg/General/New+Law/New+Law.htm